على اصغر شميم

249

ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )

مثل تبعه‌ى دولتين متحابتين فرانسه و انگليس موافق تعرفه رفتار گردد » . از مفاد ماده‌ى سوم قرارداد چنين برمىآيد كه دولت بلژيك ايران را متعهد ساخته است كه براساس تعرفه‌ى ثابت ( صدى پنج ) از كالاهاى تجار بلژيكى گمرك دريافت كند ولى نرخ تعرفه‌ى گمركى كالاهاى ايران و تعهدات بازرگانان ايرانى مقيم بلژيك را در اين مورد تابع تعرفه‌ى گمركى بلژيك در قبال كشورهاى فرانسه و انگلستان قرار داده و از تعيين نرخ ثابت در اين‌باره خوددارى كرده است . بنابر ماده‌ى چهارم قرارداد دولت ايران مكلف بود كه اتباع بلژيك مقيم ايران را ، اعم از سياح و بازرگانان ، زير حمايت مستقيم خود قرار دهد و احكام و فرمان در اين‌باره به حكام و مأمورين ايرانى صادر كند . طبق ماده‌ى پنجم دولت بلژيك اجازه يافت كه نمايندگى بازرگانى در تهران و تبريز داير كند و دولت ايران نيز حق داشت كه متقابلا در بروسل ( بروكسل « 1 » پايتخت بلژيك ) و شهر آنور ( آنورس « 2 » ) نماينده‌ى تجارتى ( رئيس التجار ) داشته باشد . بنابر ماده‌ى ششم قرارداد ، نمايندگىهاى تجارتى دو كشور مقيم در خاك يكديگر اختيار داشتند كه به اختلافات بين اتباع خود و اتباع كشورى كه مقيم آن هستند ، رسيدگى و با دخالت خود آن اختلافات را برطبق اصول و عادات محل رفع و نيز به امور تجار ورشكسته‌ى تبعه‌ى دولت متبوع خود رسيدگى كنند و در صورت فوت يكى از آنان اموال و دارايى او را ضبط نمايند . اندكى پس از امضا و تصويب قرارداد ايران و بلژيك دولت اخير الذكر به بهانه‌ى نارسا بودن قسمت آخر ماده‌ى سوم قرارداد مربوط به تعرفه‌ى گمركى و به عنوان اين‌كه اجراى آن ماده در وضع گمرك بلژيك موجب بىنظمى خواهد شد ، يك طرح اصلاحى به ايران پيشنهاد كرد كه طبق آن تبعه‌ى دولتين گمرك را وقت ورود و خروج به ممالك يكديگر ، مانند شرط اول عهدنامه‌ى تجارتى دولت بهيه‌ى انگليس كه اين اوقات ما بين دولت عليه ايران و دولت مشار اليها منعقد شده است كارسازى نمايند « 3 » .

--> ( 1 ) - ( Bruxelles ) Brussel ( 2 ) - Anvers ( 3 ) - منظور از شروط اول عهدنامه‌ى ايران و انگليس فصل اول عهدنامه‌ى تجارتى است كه در تاريخ 12 رمضان سال 1257 هجرى قمرى ( 27 اكتبر 1841 ميلادى ) يعنى در حدود سه ماه و چند روز پس از امضاى قرارداد ايران و بلژيك بين ايران و انگلستان در تهران به امضا رسيد . فصل مزبور از اين قرار بود : فصل اول - تجار دولتين عليتين بالسويه ماذون و مرخص‌اند كه هرگونه امتعه و اقمشه خود را به مملكت يكديگر نقل نمايند و در هر بلدى از بلاد كه بخواهند مباعه يا معاوضه نمايند و از متاعى كه مىآورند و مىبرند در حين ورود